السوق الهش لصادرات الصناعات

لم يشكل القطاع الصناعي سوى ١٥٪ فقط من إجمالي صادرات البلاد غير النفطية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام ١٤٠٢ (وفقاً للتقويم الإيراني)، في حين بلغت حصة واردات هذا القطاع ٦٨٪ من إجمالي الواردات. وتأتي هذه الحصة الضئيلة للصناعة من الصادرات غير النفطية في ظل تحديات عديدة مثل السياسات النقدية، ازدياد صعوبة المنافسة في الأسواق التصديرية، القيود الناجمة عن العقوبات، ومشكلات الصناعة مثل صعوبة توفير العملات الأجنبية، نقص رأس المال العامل، والمواد الأولية، مما يهدد الأسواق التصديرية الحالية بشكل جدي. ومن ناحية أخرى، فإن اقتصار الشركاء التجاريين في القطاع الصناعي على عدد قليل من الدول المجاورة مثل العراق، أفغانستان، باكستان، الإمارات، تركيا، والصين، يُنذر بأن أي توتر في العلاقات السياسية أو الاقتصادية مع هذه الدول قد يُشكل تهديدًا للصناعة والإنتاج الوطني، وكذلك لمنافذ الاستيراد والتصدير الصناعية.